تراجع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء 2 مارس عن تصريحاته الأخيرة بشأن وجود مراكز اعتقال سرية تابعة للمخابرات بالجزائر و اعتماد أحزاب سياسية جديدة.
و نفى ولد قابلية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أنه أدلى بتصريحات تتعلق بوجود "أماكن اعتقال سرية" بالجزائر، و أشار وزير الداخلية في ذات السياق إلى أن "قانون حالة الطوارئ يخول لوزير الداخلية والجماعات المحلية بأن يأمر بوضع أي شخص يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين في مركز أمن في مكان محدد " إلا أن هذا الإجراء - يضيف - "لم يعد معمولا به مع رفع حالة الطوارئ"و بخصوص إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة، صرح ولد قابلية بأن الدولة "اتخذت إجراءات ذات أولوية بداية بالتكفل بانشغالات اجتماعية واقتصادية، تخص اهتمامات المواطن من عمل وسكن و إعادة الاعتبار لهم خلال استقبالهم في المرافق العمومية" مضيفا بأن " إجراءات سياسية" ستكمل هذا المسار مستقبلا.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد استبعد الخميس الماضي في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، اعتماد أحزاب سياسية في الوقت الراهن
و دافع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بشدة عن قرار منع تنظيم المسيرات بالجزائر العاصمة بالرغم من رفع حالة الطوارئ بالبلاد بصفة رسمية، مشيرا إلى أن عدم السماح للمسيرات بولاية الجزائر يعود بالدرجة الأولى لاعتبارات أمنية وللفوضى التي يمكن أن تنجر عتها.
و عن علاقة حالة الطوارئ بالمسيرات أكد الوزير، بأن حالة الطوارئ "ليست هي التي تمنع المسيرات في الجزائر العاصمة و إنما القانون 91- 19 " مذكرا بأن المسيرات "مسموح بها في مختلف إنحاء الوطن الأخرى".
وأضاف ولد قابلية ، بأن حالة الطوارئ - التي تم رفعها مؤخرا- عبارة عن "قوانين خاصة سنت من أجل محاربة الإرهاب، أما التظاهرات والمسيرات فهي تخضع للقانون المدني المعمول به".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق